عمان (رويترز) - قال وزير المالية الاردني ان عجز ميزانية البلاد تراجع بنسبة 43.5 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني حتى أغسطس اب 2010 بدعم من ارتفاع المنح التي حصلت عليها المملكة وتحسن الايرادات.
وقال الوزير محمد أبو حمور لرويترز ان عجز الميزانية في الشهور الثمانية الاولى من العام انخفض الى 427.9 مليون دينار (603.5 مليون دولار) من 757.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعزا الوزير التراجع الى زيادة قيمتها 54 مليون دينار في الايرادات المحلية ومنح خارجية اضافية بقيمة 146 مليون دينار.
كان أبو حمور أبلغ رويترز في وقت سابق أن الاردن يحرز تقدما أفضل من المتوقع نحو تحقيق الهدف المالي بخفض عجز الموازنة الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 من خلال تنفيذ بعض اجراءات خفض الانفاق التي وصفها بأنها الاكثر صرامة خلال سنوات.
وسجل الاردن العام الماضي عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 1.45 مليار دينار (مليارا دولار) أو ما يوازي تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي عزاه الى سنوات من الانفاق الهائل لحكومات سابقة خلال طفرة شهدت مستويات مرتفعة من المساعدات وفقاعة استثمارية وعقارية.
وقال أبو حمور يوم الاثنين ان التوقعات المالية المتفائلة ستساعد الاردن على اصدار أول سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار والمتوقع اصدارها في وقت قريب وربما في الشهر الجاري.
وأضاف أن ذلك سيكون له تأثير ايجابي على التصنيف الائتماني للاردن كما سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الاردني مع استعادة الحصافة المالية.
كانت الحكومة الاردنية تعهدت بتوفير مليار دولار في موازنة اتسمت بالتقشف هذا العام وذلك أساسا من خلال خفض الانفاق بما في ذلك تجميد التعيينات الحكومية وخفض الانفاق الرأسمالي غير الضروري.

...تابع القراءة

بغداد (ا ف ب) - اصبح العراق في المرتبة الثالثة عالميا قبل ايران لكنه ما يزال بعيدا عن السعودية وفنزويلا من حيث ترتيب الدول التي تملك اكبر احتياطي نفطي اثر الاعلان عن ارتفاع مخزونه القابل للاستخراج الى 143,1 مليار برميل بعد ان كان 115 مليار برميل.

واعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الاثنين ان الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج ارتفع الى ما مجموعه 143,1 مليار برميل. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي ان "المخزون النفطي العراقي الثابت القابل للاستخراج يبلغ 143,1 مليار برميل".

بذلك، يصبح العراق في المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية (264,5 مليار برميل) وفنزويلا (211,1 مليار برميل) وقبل ايران (137 مليار برميل)، وفقا لارقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
واوضح الشهرستاني ان 71 في المئة من الاحتياطي موجود في الحقول الجنوبية خصوصا البصرة وعشرين في المئة في الحقول الشمالية خصوصا كركوك. اما التسعة بالمئة الباقية فهي في الوسط في حقل شرق بغداد خصوصا". وهناك ايضا مخزون ضخم يبلغ حجمه 33,46 مليار برميل لا يمكن استخراجه.
وقال الوزير "لم تبلغنا حكومة الاقليم بنشاطاتها (...) وهذه الاحتياطات لا تشمل اقليم كردستان". لكنه استدرك لاحقا قائلا "انها تشمل ثلاثة او اربعة حقول" في الاقليم. وتابع انه "سيتم ابلاغ (اوبك) اليوم بالاحتياطي الجديد للعراق".
وقال ان "معظم الاحتياطي النفطي موجود في حقلي غرب القرنة والزبير" في محافظة البصرة (جنوب)، مشيرا الى ان غرب القرنة صار اكبر الحقول النفطية من حيث الاحتياطي المؤكد مع 43 مليار برميل.
واكد الوزير ان "غرب القرنة صار ثاني اكبر حقل في العالم". وتابع ان "عمليات احصاء المخزون النفطي تمت بالتعاون مع شركات نفطية عالمية (...) وهو قابل للزيادة في حال استمرار عمليات الاستكشاف".
ويصنف العراق حقوله النفطية الى درجات هي "فوق العملاقة" و"عملاقة" و"كبيرة جدا" و"كبيرة" و"متوسطة" و"صغيرة".
فهناك سبعة حقول مصنفة "فوق العملاقة" منها خمسة في البصرة والسادس حقل كركوك والسابع شرق بغداد، في حين يبلغ عدد الحقول العملاقة 14 يتراوح احتياطها بين مليار الى خمسة مليار برميل بعضها في ميسان وذي قار وصلاح الدين ونينوى.
كما يتراوح احتاطي الحقول الكبيرة جدا وعددها تسعة بين نصف مليار الى مليار برميل. اما عدد الحقول الكبيرة فهو 15 والمتوسطة ثمانية، والصغيرة 13 حقلا.
من جهتها، قالت الخبيرة في شؤون النفط ربى الحصري لفرانس برس "في المدى الطويل، تعني الاحتياطات الكبيرة انتاجا اكبر كون اوبك تستخدمها لاحتساب الحصص المتعلقة بالانتاج (...) فالخبراء يعتبرون ان الحجم السابق للاحتياطي (115 مليار برميل) عفا عليه الزمن".
واضافت "من المتوقع ان يثير الاعلان اسئلة داخل اوبك حول الاسلوب المتبع لتاكيد الاحتياطي الجديد". وتابعت الحصري ان "الاعلان يشكل مفاجأة نظرا للنشاطات المحدودة، فما يجري في بعض الحقول الجنوبية مثل عمليات المسح خصوصا ما تزال في بداياتها". وختمت قائلة ان "التأثير الوحيد (للاعلان) قد تشعر به ايران لان العراق ازاحها عن المرتبة الثانية في الشرق الاوسط".
يشار الى ان العراق يتوقع ان يبلغ انتاجه حوالى عشرة ملايين برميل يوميا في غضون ست سنوات بعد ان وقع عقودا مع شركات اجنبية لاستثمار عشرة من حقوله النفطية.

ويبلغ انتاج العراق النفطي حاليا 2,4 مليون برميل يصدر منها ما معدله 1,9 مليون برميل غالبيتها من البصرة وخور العمية في الجنوب، وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. يذكر ان النفط يشكل ما نسبته 95 في المئة من عائدات البلاد.

...تابع القراءة

إن الأزمة المالية بدأت نتيجة لارتفاع مغال فيه في أسعار العقارات بما لا يتناسب مع العرض والطلب الحقيقي في أمريكا نتيجة سهولة الحصول على القروض، وعندما عجز المقترضون عن سداد الدين أعادوا المنازل إلى البنوك التي لم تجد من يشتريها، وتفاقمت المشكلة مع عجز الشركات عن تسويق وإعادة بيع هذه العقارات نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ, وكذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لمشتري العقارات من ناحية أخرى ما أدى إلى انتقال العدوى إلى سائر المؤسسات المثيلة.

إنه كان من الطبيعي أن يتأثر السوق الأمريكي بشدة في هذه الحالة, ولكن نتيجة للأوراق التي باعتها البنوك إلى مؤسسات أخرى أو ما يسمى (توريق الديون) وهي الديون المدعومة بالرهون العقارية والتي بدأت تتحول إلى (الرهون عالية المخاطر) بدأ المستثمرون في جميع أنحاء العالم أكثر حذرا في استخدام هذه الأوراق المالية ولم يعد هناك مشترون لها.


وقد أدى ذلك إلى شبه تجميد في توافر الائتمان في جميع أنحاء العالم، يمكن تحديد تلك الأسباب كما يلي:

1- أن الأزمة المالية بدأت نتيجة توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة (انخفاض سعر الفائدة حتى وصل إلى 1% في عام 2003م مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر العقار في الولايات المتحدة.


هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.

2- الرهون العقارية الأقل جودة subprime، وهذا يأتي من أن المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حين يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ونتيجة لسهولة الحصول على قرض فإن صاحب الرهن يسعى للحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا تسمى الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية، أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض.

3- الزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية Securitization، وهو ما قام به المهندسون الماليون في الولايات المتحدة وأنه يمكن تحويل تلك القروض إلى أوراق مالية معقدة (توريق الديون) يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء على أصل واحد.

البنوك لم تكتف بالتوسع في القروض الأقل جودة، بل استخدمت (المشتقات المالية) لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. وذلك عندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلى استخدام هذه (المحفظة من الرهونات العقارية) لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات بل استخدم هذه القروض كرهن على قروض أخرى.

4- نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة. حيث لا تخضع البنوك الاستثمارية للمنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية كانت دورات الزيادة والهبوط في أسعار العقار مقصورة في السابق على الدول التي تمر بها من قبل، لكن الفقاعة الأخيرة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار من دول أخرى على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.

وذلك ما جعل انهيار القطاع العقاري الأمريكي وأزمة القروض العقارية السيئة تنتشر حول العالم وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في الإقراض وركود في الاقتصاد تطلب تدخل البنوك المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى 250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.


وحيث إنه تم توزيع الاقتراض الأمريكي على العالم عبر محافظ سندات الديون لدى البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل، فإن ذلك ربما يخفف من أثر صدمة أزمة القطاع المالي على الاقتصاد العالمي، وقد تتضرر الصناديق الخليجية نتيجة انكشافها على المخاطر الخارجية، فمعظمها يملك أصولا في أوروبا وأمريكا الشمالية كما أن تشديد إجراءات الإقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على أسعار النفط.

ولكن حتى مع انخفاض هذا الأسعار النفطية فإن المملكة يمكنها تحمل انخفاض أسعار النفط دون أن تتأثر بشدة، حيث إن الميزانية مبنية على سعر نفط متحفظ بمقدار 50 دولارا للبرميل، فحتى مع انخفاض السعر نتيجة توقعات بانخفاض الطلب على النفط الناتج من الركود الاقتصادي المتوقع إلا أن هذا السعر مازال يعبر عن فوائض في الإيرادات النفطية.

ولكن لماذا انهارت الأسواق المالية لدينا، ذلك ناتج من الهلع والخوف الذي أصاب المستثمرين وتوقف المسؤولون في مؤسسة النقد والبنوك عن الإفصاح أو شرح ما يحدث في الأسواق العالمية وتأثيره على أسواقنا والتزامهم بالصمت المطبق غير المبرر في أول يومين بعد افتتاح السوق عطلة العيد، مما زاد حالة الهلع وتلاشي الثقة في الاقتصاد.

...تابع القراءة